لاجوردی برای اپراتورهای متخلف خط و نشان کشید
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۶۰۱۸
در پی اعلام افزایش تعرفه ارسال پیامک تجاری توسط برخی از اپراتورها رئیس رگولاتوری ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، یک هفته جهت اصلاح شرایط به آن‌ها فرصت داد.
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ امیر لاجوردی رئیس رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) عصر امروز با انتشار ویراستی در صفحۀ شخصی خود نوشت؛
اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، براساس قانون بودجۀ سال جاری موظفند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین تکلیف قانونی دستاویزی برای برخی ارائه دهندۀ سرویس‌های پیامکی شد تا اعلام کنند، در اردیبهشت‌ماه هزینۀ ارسال پیامک‌های تبلیغی و خدماتی را دو برابر خواهند کرد، اقدامی که واکنش تند امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر فاوا در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری را به دنبال داشت.
سرویس دهندگان پیامک‌های انبوه به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که برمبنای ابلاغ اپراتورهای همراه و افزایش سراسری هزینۀ پیامک، ناچار به اعمال افزایش تعرفه از ماه جاری هستند.
رئیس رگولاتوری اما اعتقاد دارد که اعمال تغییر در تعرفه پیامک‌های تجاری در نهایت منجر به متضرر شدن مردم خواهد شد و اپراتورها را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک هفته قیمت را اصلاح کنند، اکنون باید تا هفتۀ آینده منتظر ماند و دید که واکنش اپراتورها به این ضرب الاجل رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی چیست، تعرفه را اصلاح می‌کنند یا کار به کمیسیون تنظیم مقررات و پیگیری در ساختار حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت ارتباطات می‌کشد.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پیامک پیامک تبلیغاتی SMS وزارت ارتباطات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پیام کوتاه هزینه پیامک کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اس ام اس امیر لاجوردی ویراستی قیمت پیامک رئیس رگولاتوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۶۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»